جزییات روند افزایش حقوق سال آینده کارمندان
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۵۰۷۴
بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانهزنیها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر میرسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.
به گزارش«جنوب نیوز» به نقل از خبرآنلاین؛ مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده در این نشست، پس از تصویب خط مشیها و سیاستهای بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیسجمهور ابلاغ میشود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمعبندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبانماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشنهادی که به دولت رفت
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبتهایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوههایی متفاوت تایید کردهاند.
مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.
عادلانهسازی پرداختها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسبسازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته میشود، به حقوق افزوده خواهد شد.
چالش تامین اعتبار
اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستهها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی گفت: موضوع افزایش حقوقها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده میشود که قانونی و اجرا شود.
از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
فرمول همسانسازی حقوق کارمندان
در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کردهایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمدهبود، اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث میشود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسانسازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شدهاست. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج میبرند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد میکند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمانها و دستگاهها را در نظر میگیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمانها میرویم و قطعا همسانسازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین میرود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.
منبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: برای افزایش حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و بودجه حقوق کارمندان کارکنان دولت رییس سازمان سازی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201